خصوصي سازي، خصوصي بازي، خصولتي، خصوصي، دولتي، شبه دولتي. اينها واژه‌هايي است كه بعد از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و در راستاي خروج ايران از اقتصاد دولتي در كشور رواج يافت و همچنان به كارگيري درست يا نادرست اين واژه‌ها و نيز اجراي صحيح آن، محل جدال مسوولان و كارشناسان اقتصادي كشور قرار دارد؛ زيرا برخلاف عقيده مسئولان مربوطه، اغلب كارشناسان معتقدند كه خصوصي سازي مورد نظراصل 44 و واقعي در كشور صورت نمي گيرد و نوعي بازي خصوصي شدن و فروش به خود دولت در جريان است كه اين امر انحراف كامل از اصل 44 است.
با نگاهي به واگذاري‌هاي صورت گرفته از سال 85 تاكنون مشاهده مي شود كه در خريداري سهام شركتهاي دولتي اغلب شركتهايي مانند صندوق بازنشستگي و تامين اجتماعي و يا گروه‌هاي وابسته به آن كه در كل به نهادهاي دولتي يا حكومتي متصل هستند حضور دارند كه گرچه اين نهاد ها با سرمايه كاركنان و بازنشستگان راه‌اندازي شده است ولي طبق اساسنامه، مديرعامل اين نهاد ها توسط دولت تعيين مي شوند و همين امر باعث شده تا واگذاري سهام به اين بنگاهها به عنوان شبه دولتي و نوعي جيب به جيب شدن تلقي شود كه در آن مديريت همچنان دولتي باقي مي ماند.
نگاهي به خريداران سهام شركتهاي مشمول واگذاري
عرضه بلوك 20 درصدي شركت ملي مس ايران كه در21 شهريور 86 به عنوان بزرگترين معامله ي تاريخ بورس ايران لقب گرفته بود توسط كنسرسيومي متشكل ازشركت معادن فلزات و فولاد، صندوق مس، صبا تامين، صندوق بازنشستگي كشوري، سايپا، گروه بهمن خريداري شد و در حقيقت يك خريدار كه تركيبي از گروهي از خريداران بود در اين معامله شركت داشتند.
ماهيت خريداران شركت مس باعث شد كه خبرگزاري فرانسه در آن زمان طي گزارشي ماهيت خصوصي‌سازي واقعي در ايران را زير سوال ببرد. اين خبرگزاري در گزارشي نوشت، بورس اوراق بهادار تهران شاهد ركورد بي‌سابقه‌اي در معاملات خود بود و ارزش فروش سهام شركت ملي مس از مرز يك ميليارد دلار گذشت ولي خريدار اين سهام يك كنسرسيوم متشكل از شركتهاي دولتي از جمله صندوق بازنشستگي و صنايع فولاد بود.
خبرگزاري فرانسه ادامه داد: در حالي كه فروش اين سهام در راستاي برنامه‌هاي خصوصي‌سازي دولت بوده است حال اين كه خريداران خود از شركتهاي دولتي بوده‌اند ماهيت خصوصي‌سازي واقعي را زير سوال برده است.
صندوق بازنشستگي وسرمايه گذاري اجتماعي پاي ثابت خريداري سهام شركتهاي دولتي
علاوه بر خريداري بلوك شركت مس توسط صندوق‌هاي بازنشستگي، در عرضه بلوك فولاد مباركه اصفهان نيز مشاهده شد كه سه بلوك 5 درصدي اين شركت توسط صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد، سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان و سرمايه گذاري اجتماعي كه پاي ثابت خريداري سهام شركتهاي دولتي هستند، خريداري شد.
در معامله بلوك فولاد خراسان همچنان وجود يك صندوق مشاهده مي شود به طوري كه بلوك 40 درصدي فولاد خراسان پس از سه روز رقابت توسط صندوق بيمه اجتماعي روستاييان وعشاير خريداري شد.
در ميان واگذاري سهام شركتهاي دولتي تنها واگذاري بلوك 30.5 درصدي فولاد خوزستان در سال گذشته بود كه يك خريدار بخش خصوصي پس از 8 روز رقابت توانست هر سهم فولاد خوزستان را از قيمت پايه 6 هزار و 117 ريال به قيمت 20 هزار و 403 ريال خريداري كند.
ولي محمد جابريان كه تنها خريدار بخش خصوصي وارد شده طي اين سال ها بود نيز ناكام ماند و به دليل وقوع بحران و كاهش قيمت جهاني و نيز عدم پرداخت پول نتواست به شركت راه پيدا كند كه سرانجام بعد از اعلام انصراف ازخريداري سهام اين شركت، درخواست وي در كميته ي داوري بررسي شد و انصراف وي مورد قبول واقع نشد و هنوز مشخص نيست كه آيا وي به هيات مديره شركت راه مي يابد و يا راه ديگري انتخاب مي كند.
با اين حال و با وجود اعلام واگذاري 80 درصد شركتهاي مذكور به بخش خصوصي كه 40 درصد آن نيز سهام عدالت است، همچنان مديريت اين بنگاه ها دولتي است و هيچ مديريت بخش خصوصي در جريان آن مشاهده نشده است!
اما اين بار نيز تاريخ خصوصي سازي در ايران با عرضه ي سهام بلوكي شركت مخابرات ايران تكرار شد و واگذاري اين شركت حساس و استراتژيك به مجموعه سپاه در قالب كنسرسيوم توسعه اعتماد مبين موجي از انتقادات را در بين كارشناسان و مجلسيون رقم زد و باعث شد كه روند واگذاري اين شركت و ماهيت خريداران و كنار گذاشتن خريدار سوم به دليل رد صلاحيت در کميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي و شوراي رقابت مورد بررسي قرار گيرد.
واكنش مثبت مسئولان وزارت اقتصاد
اين در حالي است كه مسوولان وزارت اقتصاد و سازمان بورس به عقيده خود پافشاري كرده و معتقدند بر اساس قانون، نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌توانند تا 40 درصد رشته يا صنعت عرضه شده در بورس را خريداري کنند.
وزير اقتصاد در پاسخ به واكنش‌هاي مختلف در خصوص واگذاري شركت مخابرات به بخش شبه دولتي مي گويد طبق قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دولت مجاز به واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي به سه گروه تعاون، بخش خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي است لذا اين واگذاري با هيچ جاي قانون در تعارض نيست، با اين حال حتي كنسرسيوم خريدار سهام مخابرات جزو نهادهاي عمومي غيردولتي نيست و اگر هم نهاد عمومي غيردولتي بود طبق قانون اصل44 مجاز به خريداري است زيرا در قانون به روشني بيان شده است واگذاري سهام بنگاهها تا سقف 40 درصد ارزش هر بازار بلااشكال است.
مدير کل دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي اصل 44 هم به اظهار نظرهاي كارشناسان و نمايندگان مجلس واكنش نشان داده و گفته است واگذاري سهام مخابرات که به روش بورس صورت گرفت کاملاً مطابق قانون اصل 44 بود و خريداران شرکت نيز از نظر قانون اصل 44 جزو بخش خصوصي به شمار مي‌روند و حتي جزو نهادهاي عمومي غيردولتي نيز نيستند.
رئيس سازمان بورس نيز با انتقاد از کساني که مي‌گويند نحوه واگذاري سهام مخابرات موجب لطمه زدن به اصل 44 شده است، معتقد است معامله سهام مخابرات براساس مقررات بورس انجام شده است و هيچ يک از قوانين اين سازمان که همگي مبتني بر اصل رقابت هستند، نقض نشده است.
صالح‌آبادي درباره اينکه گفته مي‌شود بلوک مديريتي مخابرات را تعاون سپاه خريداري کرده است، گفت: بر اساس قانون، نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌توانند تا 40 درصد رشته يا صنعت عرضه شده در بورس را خريداري کنند.
واكنش منفي فعالان مالي و اقتصادي
اين اظهار نظرها در حالي بيان مي شود كه كارشناسان و فعالان مالي و اقتصادي همواره بر نظر خود تاكيد كرده و معتقدند اصل 44 و فرآيند خصوصي سازي به درستي در كشور اجرا نمي شود. در اين ميان دكتر عباس هشي ـ حسابرس معتمد بورس و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي ـ عرضه بلوكي سهام شركت مخابرات را خلاف اصل 44 قانون اساسي دانسته و مي گويد عرضه بلوكي سهام اين شركت كه در پنجم مهر ماه انجام شد به راحتي با اصل 44 قابل تطبيق نيست؛ به دليل اينكه اصل 44 حضور مردم و بخش خصوصي را در فعاليت اقتصادي مطرح مي‌كند كه دولت ملزم است فعاليت اقتصادي خود را به بخش مردمي و خصوصي واگذار كند.
اگر مطلبي در متن قانون نوشته نشده، مجوزآن نيست كه خلاف منطق عمل شود
به گفته وي طي دو دهه‌ي اخير يكسري شركتهاي شبه دولتي ايجاد شدند كه از نظر شكل ظاهري سهامدار آن افراد حقيقي هستند، ولي بخش عمده‌اي از سهام مديريتي آن دستگاه‌هاي ايجاد شده زير مجموعه‌ي دستگاه‌هاي دولتي هستند؛ بنابراين اين‌گونه واگذاري به معني واقعي بخش خصوصي را پوشش نمي‌دهد.
حسابرس معتمد بورس معتقد است كه شبه دولتي‌ها
بخش خصوصي و مردم تلقي نمي‌شوند و هرجايي كه چنين واگذاري صورت گرفته، داراي ابهام و اشكال بوده است ولي شخص وزير معتقد است كه واگذاري به بخش شبه دولتي چون در قانون اصل 44 منع نشده، بلامانع است در صورتيكه اين تصوير از نظر شكلي مي‌تواند درست باشد، ولي از نظر محتوايي و اصول عقلايي و منطقي چنين نظري درست نيست؛ يعني اگر مطلبي در متن قانون نوشته نشده است، مجوز اين نيست كه خلاف منطق و اصول كاري صورت گيرد.
رئيس شوراي رقابت نيز خاطرنشان كرد كه انتقال بايد به بخش خصوصي باشد و نه بخش‌هاي وابسته به دولت، و اگر از نظر انحصار اين انتقال به يك دستگاه و تشكيلات باشد بديهي است كه انحصار همچنان باقي خواهد ماند كه در مورد شركت مخابرات احتمالا اين اتفاق رخ داده است.
به گفته پژويان در صورتي كه در واگذاري سهام مخابرات انحصار قوي مابقي مانده باشد شوراي رقابت در مرحله اول سعي مي‌كند با دخالت انحصار را بشكند و اگر مواردي در انتقال و اين قرار داد باشد كه مانع فعاليت شورا شود بديهي است كه آن موارد را شورا باطل مي‌كند.
به اعتقاد وي مساله مالكيت مخابرات ، معامله و خريداري آن توسط سپاه و يا بخش خصوصي و تعاوني مساله‌اي است كه مي‌تواند مورد بررسي مقامات و يا جايگاه‌هاي ديگر باشد اما بررسي اينكه اين انتقال چه آثاري را در بازار خواهد گذاشت و آيا رقابت را تشديد كرده و يا انحصار را بيشتر مي‌كند و آيا انحصاري كه در دست دولت بوده است حفظ شده و يا به جايگاه ديگري منتقل شده است كه ممكن است هزينه‌هاي بيشتري به جامعه تحميل كند ، مورد توجه و تصميم گيري اولين جلسه ي شورا رقابت قرار مي‌گيرد.
چرا تناقض؟
در اين ميان اين پرسش اساسي مطرح مي شود كه چرا چنين تناقضي در تعريف‌ها واقدامات بين برخي مسئولان و كارشناسان وجود داد و چه موضوعي باعث به وجود آمدن اين تناقض شده است؟ آيا درقانون تعريف مشخصي ارائه نشده است؟ آيا ورود موسسات عمومي غيردولتي يعني بخش عمومي که دولتي نيست، اما خصوصي هم نيست، به امر خريد سهام در اجراي اصل 44 قانوني است يا خير؟ آيا اين کار به لحاظ منطق خصوصي‌سازي درست است يا خير و آيا در اين فرآيند واگذاري قانون به درستي رعايت شده يا خير كه تمام اين موارد نيازمند بررسي است.
فعاليت اقتصادي برخي نهادها به دليل منابع مالي = كاهش حضور بخش خصوصي
اما آنچه كه محرز است و اكثر كارشناسان به وجود آن اشاره مي كنند اين است كه طي دهه اخير يكسري نهادها ايجاد شده است كه جدا از وظيفه اصلي، فعاليت اقتصادي انجام مي‌دهند؛ در حالي كه فعاليت اقتصادي تعريف خاص خود را دارد، لذا زيرمجموعه بنيادها و صندوق‌هاي بازنشستگي (حتا در نهادهاي نظامي) كه منابع مالي در اختيار دارند علي‌رغم شكل غير اقتصادي خود فعال اقتصادي شدند كه اين نهادها شرايط رقابت را براي بخش خصوصي كاهش مي‌دهد و بخش خصوصي كوچكي هم كه در كشور وجود دارد، جرات رقابت و مقاومت با آنها را نداشته وهمچنين امكان رقابت نيز ندارد.
بنابراين در حال حاضر كه سرمايه و امكانات در دست شركتهاي شبه دولتي است، زمينه حضور بخش خصوصي فراهم نمي شود؛ زيرا بخش خصوصي براساس تجربه مشاهده كرده كه پول، قدرت و رابطه در دست شبه دولتي‌هاست لذا حداقلي هم كه وجود دارد وقت خود را تلف نمي‌كند كه وارد اين مناقصات شود از سوي ديگرمتاسفانه فضاي واگذاري‌ها به هيچ عنوان رقابتي نيست كه اين موضوع خود انحراف از سياست‌هاي اصل 44 تلقي مي شود.
زيرا بر اساس شرايطي كه ذكر شد و مورد تاكيد مسئولان نيز قرار گرفته است بخش خصوصي رغبت چنداني به ورود به ميدان رقابت از خود نشان نداده و ترجيح مي دهند سرمايه و وقت خود را در ساير فعاليت ها و يا كشورهاي ديگرمصرف كند كه اگر شركتها و نهادهاي شبه دولتي اجازه دهند و حمايت هايي نيز از بخش خصوصي صورت گيرد و اين بخش فضاي امن را حس كند زمينه ي ورود بخش خصوصي واقعي در جريان خريداري شركتهاي دولتي مشاهده شده و با ورود سرمايه و تخصص اين بخش و با كاهش تصدي گري دولت زمينه براي خروج دولت از اقتصاد و شكوفايي اقتصادي فراهم مي شود.
از سوي ديگر با توجه به اينكه يكي از اهداف اصلي ابلاغيه مقام معظم رهبري در اركان سياست‌هاي كلي اصل 44، خروج شركتهاي دولتي از سيطره مديريت دولتي و انتقال آن به بخش خصوصي واقعي است، اگر در اصل 44 قانون اساسي محدوديتي براي حضور شبه دولتي‌ها ايجاد شود، احتمالا ديگر اشكالات و اختلاف نظرهاي فعلي در عرضه سهام شركتهاي بزرگ دولتي رخ نمي دهد.
زيرا همانطور كه مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي اصل 44 مي گويد، در قانون اصل 44 هيج منع قانوني براي واگذاري سهام به نهادهاي عمومي غيردولتي وجود ندارد و حتي در قانون در بخشي از بخش‌ها اجازه بيشتري هم به نهادهاي عمومي غيردولتي براي اينکه در فعاليت‌هاي اقتصادي حضور بيشتري داشته باشند داده شده است؛ از جمله در خريد سهام بانک‌هاي دولتي نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌توانند 10 درصد سهام مورد واگذاري را خريداري کنند در صورتي‌که شرکت بخش خصوصي حداکثر پنج درصد از سهام بانک‌ها را مي‌تواند خريداري کند.
لذا ايراد کلي که به اين معامله و ساير معامله هاي انجام شده وارد مي شود، اين است که آيا اساسا سازمان‌هاي وابسته به دولت مي‌توانند در اين دست از معاملات شرکت کنند يا خير که در حال حاضر قانون نسبت به اين موضوع ساکت است و بايد راه حل اساسي براي آن در نظر گرفته شود تا در فرآيند بلند مدت، اقتصاد كشور دچار مشكل نشده و پس از واگذاري علاوه بر تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44، شركتها ازسيطره مديريت دولتي خارج شوند و براي واگذاري ساير بنگاهاي دولتي نيز چنين بحث هايي مطرح نشود.
